النفط يتراجع… لماذا يبقى الديزل في أوروبا أغلى بـ77% من مستواه قبل…

beirut News17 نوفمبر 2026
النفط يتراجع… لماذا يبقى الديزل في أوروبا أغلى بـ77% من مستواه قبل…

تتزايد الضغوط على أسعار النفط مع تسارع تعافي الإمدادات من الخليج بوتيرة تفوق قدرة الطلب العالمي على استيعاب الكميات الإضافية، في وقت تتجه فيه توقعات السوق نحو فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بحركة الشحن ومضيق هرمز.

وبحسب تقرير نشره موقع “Goodman Macro”، تراجعت العقود المستمرة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.59% في جلسة 16 تشرين الثاني، إلى 85.38 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام برنت بنسبة 3.79% إلى 92.21 دولاراً.

المعروض العالمي يتجاوز الطلب

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع الإمدادات النفطية العالمية بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً خلال تشرين الأول، لتصل إلى 105.4 ملايين برميل يومياً، بعد زيادة بلغت 3 ملايين برميل يومياً في أيلول.

وفي الخليج، باستثناء سلطنة عُمان، بلغت صادرات النفط 18.4 مليون برميل يومياً، أي أقل بنسبة 26% من مستويات ما قبل الحرب. أما صادرات الخام وحده، فاستعادت نحو 15 مليون برميل يومياً، بما يعادل 82% من مستوياتها السابقة.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط المعروض العالمي نحو 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الرابع، متجاوزاً الطلب المتوقع بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى عجز في الإمدادات خلال هذه الفترة.

وفي المقابل، تظهر مؤشرات الطلب ضعفاً في بعض الأسواق، إذ تراجعت كميات النفط الخام التي عالجتها المصافي الصينية خلال تشرين الأول بنسبة 2% على أساس شهري و8.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما قررت سبع دول من تحالف “أوبك+” في الأول من تشرين الثاني الإبقاء على متطلبات الإنتاج المعتمدة في أيلول خلال كانون الأول، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 29 تشرين الثاني. لكن التقرير يلفت إلى أن تعافي الإنتاج وطرق التصدير المتضررة يمكن أن يزيد الكميات المتاحة في الأسواق، حتى مع ثبات حصص الإنتاج المقررة.

وفرة النفط لا تعني انتهاء أزمة الإمدادات

ورغم تراجع الأسعار، لا تزال الأسواق تسجل مؤشرات على شح الخام المتاح للتسليم الفوري. فقد أظهرت بيانات مبكرة نقلها التقرير عن مجموعة “إم يو إف جي” ارتفاع الفارق السعري بين عقد برنت للشهر الأول والعقد للشهر الثاني إلى 2.90 دولار للبرميل في 16 تشرين الثاني، مقارنة بنحو دولارين خلال معظم الأسبوع السابق.

ويعكس هذا الفارق استمرار استعداد المشترين لدفع سعر أعلى للحصول على النفط فوراً، في ظل المخاوف المرتبطة بالنقل والشحن، حتى مع تراجع الأسعار الإجمالية بفعل توقعات زيادة المعروض مستقبلاً.

وتظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن المخزونات النفطية العالمية المرصودة ارتفعت بمقدار 52 مليون برميل في تشرين الأول، للمرة الأولى منذ حزيران. لكن النفط الموجود في البحر زاد بمقدار 86 مليون برميل، بينما واصلت المخزونات البرية تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016 على الأقل.

ويعني ذلك أن جزءاً كبيراً من الكميات الإضافية لا يزال في طريقه إلى وجهاته، ولم يتحول بعد إلى مخزونات متاحة لدى المصافي والمستهلكين، كما أن نقل الشحنات يفرض تكاليف إضافية ويستغرق وقتاً.

الديزل يواصل تسجيل مستويات مرتفعة

وتبدو أسواق المشتقات النفطية أكثر تشدداً من سوق الخام، إذ بقيت أسعار الديزل الأوروبي قريبة من 180 دولاراً للبرميل، رغم انخفاضها بنسبة 11% منذ مطلع تشرين الأول، وهي لا تزال أعلى بنسبة 77% من مستويات ما قبل الحرب.

كما بقيت تكاليف شحن الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا قريبة من مستويات قياسية، ما يحد من سرعة انتقال أثر تعافي الإنتاج والصادرات إلى الأسواق النهائية.

وفي محاولة لتخفيف الضغوط خلال المرحلة الانتقالية، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن 71 مليون برميل إضافية من الاحتياطيات الطارئة التي سبق التعهد بإطلاقها ستصل إلى الأسواق بحلول نهاية شباط المقبل، بينها 15 مليون برميل من الديزل.

مخزونات أميركية مرتفعة ومخاطر مستمرة في هرمز

وعلى الجانب الأميركي، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات التجارية من النفط الخام بمقدار 4.7 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 تشرين الثاني، لتصل إلى 414.4 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات البنزين 1.8 مليون برميل، ومخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل، 4.1 ملايين برميل.

وتزامنت هذه الزيادة مع ارتفاع كميات النفط التي عالجتها المصافي بمقدار 322 ألف برميل يومياً، ما يعزز المؤشرات على تحسن توازن الإمدادات في السوق الأميركية.

لكن المخاطر الجيوسياسية لم تختفِ. فقد أعلنت الحرس الثوري الإيراني في 16 تشرين الثاني أن ناقلتين اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز، وأن ست ناقلات اشتعلت فيها النيران في حوادث مماثلة بين الأحد والاثنين. وأشار التقرير إلى أن وكالة “رويترز” لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه الادعاءات.

ويرتبط تأثير هذه الحوادث على الأسعار بمدى انعكاسها على حركة السفن وقرارات شركات الشحن، وما إذا كانت ستؤدي إلى تراجع الصادرات أو ارتفاع تكاليف التأمين والنقل وتعطيل وصول الشحنات.

اختبار جديد لاتجاه الأسعار

ويحدد التقرير أربعة مؤشرات أساسية لمراقبة مسار النفط خلال الفترة المقبلة: قدرة صادرات الخليج على مواصلة التعافي، وانتقال الشحنات الموجودة في البحر إلى المخزونات البرية، وتراجع الفارق السعري بين عقود برنت القريبة واللاحقة، إضافة إلى بيانات المخزونات الأميركية المقرر صدورها في 18 تشرين الثاني.

فإذا استمر نمو المخزونات الأميركية من الخام والمشتقات، فقد يعزز ذلك توقعات وفرة المعروض. أما تراجع مخزونات الديزل بالتزامن مع زيادة نشاط المصافي، فقد يرفع الطلب على الخام مجدداً.

ويخلص التقرير إلى أن التراجع الحالي في أسعار النفط يرتبط أساساً بإعادة تقييم السوق لتوافر الإمدادات مع تعافي الصادرات، لكن استمرار هذا المسار سيبقى مرتبطاً بمدى استقرار طرق النقل والشحن، وقدرة السوق على استيعاب الكميات الإضافية.