ارتكزت المراجعة على مخالفة القرارين المطعون فيهما لأحكام الدستور، ومبدأ مشروعية الضريبة، ومبدأ شمول الموازنة، واختصاص السلطة التشريعية، ومبادئ العدالة الاجتماعية؛ إذ تضمّنا تحميلًا غير مشروع لفئات واسعة من المواطنين أعباء مالية إضافية، من خلال فرض ضرائب مقنّعة، في حين تم منح فئات أخرى مساعدات مالية شهرية، ما يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين. وقد اعتمد القراران على سياسة تجميد أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، خلافًا للتراجع الحاصل عالميًا في أسعار النفط، ما يشكّل عبئًا كبيرًا على كلفة الإنتاج والنقل، ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين وذلك دون أي مسوّغ قانوني أو إصلاحي فعلي.
جعجع والأشقر والرامي يطعنون بقرار ضريبة المحروقات
