تساءلت أوساط ديبلوماسية عربيّة عن سبب تمسّك مرجع رئاسي بإسمين محددين لموقعين متعلّقين بالشؤون المالية، بعد نجاحه في فرض مرشحه في وزارة أساسية، وما إذا كان يهدف ذلك إلى التحايل على القوانين الإصلاحية التي تُقرّ بدفع من المجتمع الدولي وتهدف إلى نقل لبنان “من التسيّب إلى الانتظام”.
تحايل على القوانين؟
