وأضاف: “إنّ مصير سلاح حزب الله قد بُتّ حيث يجب أن يُبتّ، في أرفع سلطة شرعية في لبنان، أي سلطة مجلس الوزراء مجتمعا في حضور رئيسي الجمهورية والحكومة، في 5 و7 آب الماضيَين تنفيذاً لاتفاق الطائف والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية والاتفاق الذي فاوضت عليه وقبلت به، وبعد عشرين عاماً من الحوار المستفيض حول هذا السلاح”.
مصير السلاح بٌتّ حيث يجب أن يبتّ
