أكد مرجع رقابي أن شكاوى عديدة وصلت الى المعنيين بشأن عدد من البلديات وخاصةً الكبرى منها في المدن وعلى السواحل، بسبب العشوائية والاستنسابية في فرض الرسوم البلدية من دون العودة الى القوانين المرعية، وتبرير هذه الزيادات بالرسوم الجديدة التي فُرضت، كما تدعي الدوائر البلدية.
المصدر لفت الى أن عددا من المجالس البلدية ورؤسائها يتحججون بالأزمة المالية المستجدة وتراجع قيمة العملة من أجل تمرير عدد كبير من التكاليف خارج القانون أو إحتسابها على الطريقة التي تناسبهم من دون الرجوع الى القانون وطريقة الإحتساب الصحيحة.
المصدر ختم أن الهيئات الرقابية سوف تتحرك في الأيام المقبلة لوقف ما يحصل من أجل حماية المواطن والمستهلك.
