وخلال مؤتمرٍ صحافي في مجلس النواب، بحضور عددٍ من النواب الموقّعين على الاقتراح، شدّد الجميّل على أنّ الوقت حان لتلبية “مطلبٍ وطني قديم” يسعى إلى تحصين لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية التي دفع أثمانها مرارًا عبر تاريخه الحديث.
وأوضح أن التعديل المقترح ينص على إضافة الفقرة التالية إلى مقدمة الدستور: لبنان دولة حيادية تلتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الإقليمية والدولية، من دون أن يتعارض ذلك مع حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها، ومع التزاماتها بالشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.
وأكد الجميّل أنّ الحياد لا يعني التخلي عن حق الدفاع عن النفس، بل يشبه ما تعتمده دول حيادية كـسويسرا التي تمتلك جيشًا قويًا لحماية سيادتها، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومنع أي طرف داخلي من جرّ لبنان إلى محاور أو تحالفات عسكرية.
وأضاف أن الحياد لن يعزل لبنان عن العالم، بل سيجعله عضوًا فاعلًا في المجتمعين الدولي والعربي، يسهم في الدفاع عن قضايا الحق والعدالة بعيدًا عن الاصطفافات.
وختم رئيس الكتائب مؤكّدًا أن مشروع الحياد مشروع وطني جامع يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين، داعيًا رئاسة الجمهورية والحكومة والكتل النيابية إلى تبنّي الاقتراح ودعمه لإقراره في أقرب فرصة ممكنة، شاكرًا النواب العشرة الذين وقّعوا على المبادرة.
