بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بذات قيمة المبالغ التي تم تحويلها سابقاً، وقد تم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، وذلك إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال فترة الأزمة النقدية.
كما تم فتح حسابات عدة مشابهة مخصصة لإيداع مبالغ إضافية سترد لاحقاً.
