اعتبر النائب إيهاب مطر أنّ ما تقوم به الدولة اللبنانية في ملف حصر السلاح وتعيين ممثّل مدني ضمن لجنة “الميكانيزم” ليس سقطة ولا خطيئة، بل خطوة عقلانية كان يجب اتخاذها منذ زمن، مؤكّدًا أنّ الدولة هي الجهة الوحيدة المخوّلة تقرير مصلحة اللبنانيين.
وفي مقابلة ضمن برنامج “لقاء الأحد” عبر صوت كل لبنان، شدّد مطر على أنّ ترؤس مدني للوفد اللبناني إلى اجتماعات الآلية أمر طبيعي في دولة ذات حكم مدني، لافتًا إلى أنّ التفاوض كان دومًا خيارًا وفّر حدًا أدنى من الاستقرار، خصوصًا في ظل عدم قدرة لبنان على خوض حرب مدمّرة.
ورأى مطر أنّ جبهة الإسناد منحت إسرائيل ذريعة لضرب الدولة اللبنانية، معتبرًا أن “حزب الله فتح الباب أمام إسرائيل وقدّم لها خدمة مجانية لضرب لبنان”. وأكد أنّ ملف التطبيع أو السلام مع إسرائيل يبقى مرتبطًا بالمبادرة العربية، مشيرًا إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أوضح أن مفاوضات الآلية الحالية فوق عسكرية ولا تهدف إلى السلام.
كما جدّد مطر رفضه القاطع لأي طرح يتعلق بدمج “حزب الله” في الجيش اللبناني، لجهة العتاد أو العديد.
وفي الشأن الداخلي، أعرب عن أمله في إجراء الانتخابات النيابية ضمن مواعيدها الدستورية، موضحًا أنّه منفتح على التحالفات باستثناء تلك التي تضمّ فلول النظام السوري وقوى الممانعة.
