أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد الجلسة، أنّ اللجنة أقرت بشكل نهائي المرسوم المحال من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمتعلّق بقانون القضاء العدلي، بعد دراسته على جلسات متتالية، وأحالته إلى الهيئة العامة، مؤكداً أنّ اقتراحي قانون القضاء العدلي وقانون الإعلام سيصبحان على جدول أعمال الهيئة العامة قبل نهاية السنة.
وأشار عدوان إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقاشاً أساسياً لقانون الفجوة المالية، معتبراً أنّ هذا الملف يجب أن ينطلق من قواعد دستورية وقانونية واضحة لمعالجة أزمة قائمة منذ عام 2019 وتتفاقم من دون حلول جدية.
وشدّد على أنّ المودعين غير مسؤولين إطلاقاً عن الأزمة ولا يجوز تحميلهم أي أعباء، مؤكداً ضرورة تحديد مسؤوليات الدولة والحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان والمصارف، قبل الانتقال إلى تحديد الالتزامات والمهل والضمانات.
وختم بالتأكيد أنّ تحديد هذه العناصر يمهّد لإقرار مشروع قانون واضح لمعالجة الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين.
