في زمن تتكاثر فيه الأزمات السياسية والاجتماعية، وتتعاظم محاولات التشكيك بالمؤسسات الدينية، يطلّ علينا مقال في صحيفة الأخبار بعنوان «الأمير أبو عمر دبّر التمديد لدريان»، ليضع قرارًا مؤسساتيًا بحتًا في خانة التدخلات الخارجية. هذه السردية ليست سوى محاولة لإضعاف المرجعية السنية في لبنان، عبر ربطها بأجندات لا تمتّ إلى الواقع بصلة.
المفتي دريان: مرجعية وطنية جامعة
المفتي عبد اللطيف دريان لم يكن يومًا مجرد شخصية دينية، بل هو رمز لوحدة الصف السني واللبناني. في هذه المرحلة الحساسة، يشكّل وجوده ضمانة للاستقرار، ويؤكد أن دار الفتوى ليست طرفًا في النزاعات، بل مساحة للحوار الوطني والجامع. التمديد له جاء بقرار المجلس الشرعي الأعلى، وهو قرار مؤسساتي يهدف إلى حماية المرجعية الدينية من الفراغ والانقسام.
القضاء الشرعي: نزاهة وإخلاص
رئيس المحكمة الشرعية العليا أثبت أن القضاء الشرعي قادر على إدارة الملفات الحساسة بنزاهة وإخلاص، بعيدًا عن أي أهداف شخصية أو حسابات سياسية. دعمه لمسيرة دار الفتوى يعكس التزامًا بمبدأ استقلالية المؤسسات، ويؤكد أن القرارات المتخذة تنبع من الداخل، لا من الخارج.
مواجهة التدخلات السياسية والإعلامية
الحملات الإعلامية التي تربط قرارات دار الفتوى بجهات خارجية تهدف إلى ضرب الثقة بالمرجعية السنية، وإظهارها وكأنها فاقدة للاستقلالية. الرد على هذه الحملات يكون بالتأكيد على أن المؤسسات الدينية تعمل وفق الأطر القانونية والشرعية، وأنها ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية. المطلوب اليوم هو حماية دار الفتوى من محاولات التشويه، وتعزيز دورها كمرجعية وطنية جامعة.
الخلاصة
إن التمديد للمفتي عبد اللطيف دريان هو قرار مؤسساتي يعكس إرادة داخلية للحفاظ على وحدة المرجعية الدينية السنية في لبنان. أما الاتهامات التي تربط القرار بتدخلات خارجية فهي مجرد شائعات سياسية لا تستند إلى أي دليل.
دار الفتوى، بقيادة المفتي دريان وبدعم القضاء الشرعي، تواصل لعب دورها الوطني الجامع، بعيدًا عن الأهداف الشخصية والتجاذبات السياسية.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يبقى الرهان على نزاهة المؤسسات الدينية والقضائية، وعلى قدرتها في حماية وحدة المجتمع اللبناني من محاولات التشويه والانقسام.
