اعتبرت مصادر سياسية متابعة أن النقاش حول تمديد العمل بقانون الانتخابات والسعي إلى توحيد وجهات النظر بين القوى السياسية ساهما في إنهاء حالة الفتور التي كانت سائدة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، حيث جرى التداول في طبيعة التمديد المحتمل للمجلس النيابي وشروطه.
وفي هذا الإطار، أشارت مصادر في القوات اللبنانية إلى أن الحزب يتجه إلى طرح تمديد تقني للمجلس النيابي لمدة ستة أشهر فقط، مشددة على رفضه القاطع لأي طرح يقضي بتمديد الولاية لمدة سنتين.
وفي سياق متصل، أفادت المعلومات بأن اللجنة الخماسية لا تمانع هذا النوع من التمديد، طالما أنه يأتي نتيجة توافق بين غالبية القوى السياسية المعنية.
