وتعهّد نصار باستمرار الجهود لحماية القرى المأهولة وإيصال الإمدادات إليها، مشدداً على ضرورة إدانة كل محاولة لإطلاق صواريخ من محيطها أو تعريضها للقصف.
وأشار إلى أن البيان الوزاري للحكومة الحالية جاء تأسيسياً في هذا الصدد، إذ نص صراحةً على استعادة الدولة ومنع شرعنة السلاح خارج سلطتها، بعد ثلاثة عقود من البيانات المبهمة التي كانت في أحيان كثيرة تمنح السلاح غير الشرعي غطاءً رسمياً ضمنياً.
وفي الشق القضائي، كشف نصار عن تحركات لملاحقة المسؤولين عن استهداف المدنيين، قائلاً إنه “تقدّم بطلبات رسمية بهذا الخصوص”، مشدداً على أن “الشأن العام لا يجب أن يكون مسرحاً للإفلات من العقاب”.
