ووفقاً للمعلومات، قرر مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ترك 3 عناصر من أمن الدولة رهن التحقيق في حادثة ساقية الجنزير في بيروت.
وأضافت المعلومات أن النيابة العامة المالية كانت قد استدعت ابو علي عيتاني مرتين ولم يحضر قبل تسطير مذكرة احضار بالقوة بحقه.
