ويهدف هذا الإجراء المقترح إلى دعم الإمكانيات المالية للمؤسسات وتعزيز صمودها في ظل الأوضاع الراهنة، بما يمكنها من الحفاظ على موظفيها وتسديد فاتورة الطاقة والأعباء التشغيلية بالحد الأدنى. وختم الاتحاد مؤكداً أن إقرار هذا القانون يساهم في تمرير المرحلة الراهنة دون التضحية باليد العاملة، في وقت باتت فيه الأزمة تهدد وجود القطاع السياحي برمته.
غياب الحجوزات في الموسم السياحي يدفع نقابات القطاع للاستنفار
