وقال: “نحن الأساتذة المتعاقدين، أمضينا سنين العمر في قاعات التدريس والبحث العلمي، وحملنا رسالة الجامعة وأدينا واجبنا تجاه طلابنا بإخلاص ومسؤولية، في الوقت الذي لا نزال فيه نفتقد إلى أبسط مقومات الاستقرار الوظيفي والمهني. لقد أعطينا هذه المؤسسة من جهدنا وخبراتنا وأعمارنا، ولم نحصد سوى القهر والانتظار. وإذا كانت الذريعة اليوم هي الكلفة المالية أو صعوبة الظروف الاقتصادية، فإننا نتساءل: كيف تتوافر الإمكانات للتعيينات في مواقع ومؤسسات مختلفة، فيما كلفتها المالية تفوق بأضعاف مضاعفة كلفة إنجاز ملف التفرغ؟ وكيف يصبح الاستثمار في التعليم عبئا، فيما تفتح الأبواب أمام إنفاق لا يرقى في أهميته إلى أهمية الجامعة الوطنية؟”.
اضاف: “الأستاذ المتعاقد يستحق أن ينصف وأن يرفع ملفه إلى مجلس الوزراء من دون إبطاء. إن استمرارية الجامعة اللبنانية واستقرارها الأكاديمي ليسا شأنا ثانويا، بل هما من أهم القضايا الوطنية التي تمس حاضر الوطن ومستقبله. لقد أقر ملف التفرغ على دفعات متتالية، فلماذا يستمر التأخير في إعلان الأسماء وإنجاز الإجراءات المطلوبة؟ ولماذا يبقى الأساتذة رهائن الانتظار، فيما تتأثر العملية التعليمية ويتحمل الطلاب تبعات هذا التردد والتسويف؟”.
