تحدثت مصادر حقوقية لـ”لبنان24″ عن إمكانية لجوء منظمات حقوقية أو محامين “مناهضين” لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، إلى اتخاذ خطوات قانونية من شأنها وقف آلية هذا الاتفاق أو فرملة الموافقة عليه في لبنان.
وأكدت المصادر أن سيناريو “الطعن الدستوري” بهذا الاتفاق قائم إلى حد كبير، لاسيما أنّ الدستور يسمو فوق أي اتفاق، وبالتالي ستكون انطلاقة التحرك مستندة إلى نص الدستور واتفاق الطائف.
