وأشار إلى تشكيل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فريقاً من الخبراء الدوليين الموجودين حالياً في لبنان، لتقصي الانتهاكات المتمثلة في استهداف المدنيين، الصحافيين، المسعفين، المواقع الأثرية، والبنى التحتية.
وفي ملف الأسرى، أكد متري استمرار غياب التعاون الإسرائيلي في الكشف عن أوضاع الموقوفين وحجب المعلومات، لافتاً إلى التحضير لمؤتمر دولي حول قانون النزاعات المسلحة سيُعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
وختم الاجتماع بنقاش موسع حول تنسيق الخطوات المستقبلية بين المؤسسات اللبنانية والهيئات الدولية لضمان حماية السيادة والقانون.
