وأكد حبشي أن ولاية الرئيس الحالي الدكتور بسام بدران تنتهي في 12 تشرين الأول 2026، وكان يتوجب قانوناً فتح باب الترشيح في 4 تموز الماضي، معتبراً أن تجاوز هذه المهل يفتح الباب أمام الطعون القضائية. كما رفض حبشي ذريعة “ظروف الحرب” لتبرير تعطيل الآليات الدستورية، مشدداً على أن التعديل الذي يسمح بولاية ثانية يناقض فلسفة القانون 66/2009.
وعلى الصعيد التشريعي، انتقد حبشي “الاستعجال المريب” في تمرير الاقتراح وإحالته للهيئة العامة دون إتاحة الوقت الكافي لدراسته أو تحويله إلى لجنة الإدارة والعدل، كاشفاً عن وجود ضغوط سياسية ومحاولات لمقايضة إقرار التعديل بملفات أخرى كقانون العفو العام، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً.
وشدد النائب في ختام مؤتمره على أن معيار اختيار رئيس الجامعة يجب أن ينحصر في الكفاءة واحترام القانون بعيداً عن الانتماءات السياسية أو التجاذبات الطائفية، داعياً إلى ضمان تمثيل عادل للمناطق في التعيينات العامة، ومحذراً زملاءه النواب من مسؤوليتهم القانونية والوطنية عند التصويت على هذا الاقتراح.
