رفع “حراك المعلمين المتعاقدين” سقف موقفه تجاه وزيرة التربية، داعياً إياها إلى مراجعة سياساتها وتغيير مستشاريها وفتح صفحة جديدة مع الأسرة التربوية، وإلا فإن الاستقالة تبقى الخيار الأفضل.
واعتبر الحراك أن قرار إلغاء الامتحانات الرسمية جاء نتيجة تحرك آلاف المعلمين من المتعاقدين والملاك، الذين قاطعوا أعمال المراقبة والتصحيح مراعاةً لظروف الطلاب، ولا سيما في الجنوب والمناطق المتضررة من الحرب.
وانتقد محاولات استثناء طلاب الطلبات الحرة من الاستفادة من القرار، مؤكداً أن من حقهم الحصول على المعاملة نفسها التي نالها بقية الطلاب.
واتهم البيان وزارة التربية بعدم الدفاع عن مطالب الأساتذة، ومنها رفع أجر الساعة وتحسين بدلات المراقبة والتصحيح وإقرار بدل المثابرة والإنتاجية الصيفية والمساعدة الاجتماعية، مطالباً بعلاقة قائمة على الحوار والإنصاف بعيداً من الإقصاء والاعتبارات السياسية.
