استنكرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي إسقاط المجلس النيابي لاقتراح قانون احتساب ساعات الأساتذة الذين خسروا عملهم بسبب الحرب، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس غياب الإرادة لإنصاف المعلم وتفضيل السلطة لسياسة “الزبائنية”.
وأشارت الرابطة إلى أن القانون المذكور، رغم محدودية استفادته بقرارات وزيرة التربية، كان يمثل حاجة ماسة لأساتذة المناطق الحدودية الذين فقدوا مدارسهم. وانتقدت الرابطة تجاهل النواب والوزيرة لقضية المعلمين خلال الجلسة النيابية، في حين أقر المجلس قوانين أخرى ذات أعباء مالية.
وأكدت الرابطة تدهور الوضع المعيشي للمعلم في ظل تراجع قيمة أجر الساعة، مُعلنةً استعدادها للتصعيد والنزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقها الأساسية؛ من تثبيت وأجر عادل وضمان اجتماعي، داعيةً الأساتذة للاستعداد للتحركات مع اقتراب العام الدراسي.
