لفت مصدر نقابي إلى أن عدداً كبيراً من المتعاقدين مع الدولة اللبنانية، في مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدأوا بإجراء اتصالات وعقد اجتماعات تمهيداً لإطلاق تحركات مطلبية، يطالبون الحكومة من خلالها بمساواتهم بالفئات التي شملها تطبيق شرعة التقاعد، كما أُقرّ في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب.
وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات ستنطلق بعد منتصف آب، عقب استكمال جولة على مختلف المرجعيات السياسية والإدارية لإبلاغها بالمطالب، في محاولة لإيجاد حل قبل اللجوء إلى التصعيد.
