طالب تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين)، خلال اجتماع في مركز قدماء القوات المسلحة، الحكومة بتنفيذ القرار رقم (2) الصادر في 16 شباط 2026، والذي يقضي بالوصول بالرواتب والمعاشات التقاعدية إلى 30 ضعفاً بحلول كانون الثاني 2027 عبر زيادات تدريجية، مشدداً على ضرورة رصد الاعتمادات المالية لها في موازنة 2027.
وأوضح التجمع أن الزيادات الحالية لا تمثل استعادة كاملة للقدرة الشرائية بل مجرد خطوات تصحيحية جزئية، معلناً رفضه القاطع لتمويلها عبر فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار المحروقات والقيمة المضافة. وأكد أن التمويل يجب أن يتحقق من خلال وقف الهدر والتهرب الضريبي وضبط الأملاك البحرية والكسارات.
