عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحزب برنارد جرباقه، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد النقاش أصدر البيان الآتي:
1- يشكل قرار الدولة اللبنانية التفاوض باسم لبنان وحصرية السلاح والقرار الأمني بيدها، فعلاً دستورياً ومؤسساتياً لا يحتمل التأويل أو المساومة، وتترتب عليه مسؤولية واضحة على الحكومة في متابعة تنفيذ قراراتها، والإيعاز إلى الجيش الانتشار في المواقع التي تحددها.
ويرى المكتب السياسي ضرورة استكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية على قاعدة تنفيذ قرار الحكومة بانتشار الجيش وحصرية السلاح، ويعتبر أن حماية هذا المسار تقتضي أن يبقى القرار لبنانياً صرفاً، وألا يرتبط بأي تبدل في السياسات الخارجية.
