بدأ يتردد في الأوساط الشعبية والاقتصادية حديث عن تحركات في الشارع احتجاجاً على موجة الارتفاع المتواصلة في أسعار السلع والخدمات، في ظل تآكل القدرة الشرائية للأجور وغياب أي إجراءات واضحة للحد من تداعيات الغلاء. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الاتصالات بدأت لاستكشاف إمكان تنظيم تحركات مطلبية خلال المرحلة المقبلة، فيما يُخشى أن تتوسع حالة الاعتراض إذا استمرت الأسعار في الارتفاع من دون إجراءات تخفف الأعباء عن المواطنين.
