أقرّت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم، مشروع القانون الرامي إلى زيادة الحد الأدنى الإلزامي لرأس مال الشركات المغفلة ليصبح ملياري ليرة، وللشركات المحدودة المسؤولية ليصبح 300 مليون ليرة.
وفي ما يتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، أشارت لجنة المال إلى أنّها استمعت إلى وزير العدل واطلعت على تعديلات لجنة الإدارة والعدل.
