على الرغم من عدم الإعلان عن فتح موسم الصيد البريّ رسميّاً، ازدادت الطلبات على الشاليهات في المناطق والقرى والبلدات التي يقصدها مُمارسو الهواية، علماً أنّ أسعار الخرطوش مُرتفعة، ولا تزال الجمعيات المعنيّة بمُراقبة حركة الطيور ومُكافحة الإنتهاكات، تُسجّل مُخالفات جسيمة من خلال إصطياد طيور جارحة وأخرى مُهاجرة، بينما تقوم قوى الأمن بإزالة مساحات كبيرة من الشباك وخصوصاً في البقاع.
كذلك، عمّمت بلديات جبليّة عديدة على السكان ضمن نطاقها البلديّ، قرارات تمنع الصيد، تحت طائلة المُلاحقة القانونيّة.
