كتب النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصة “اكس”:
“الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها. في القرار رقم 12/2026، لم يكتفِ المجلس الدستوري بإبطال عبارات محددة، بل وضع تحفظات ملزمة وسّعت الاستثناءات وأضافت قيوداً وأحكاماً لم يصوّت عليها مجلس النواب.
وفي ملف الموقوفين الإسلاميين، يجب ألا تؤدي هذه التفسيرات إلى إفراغ العفو من أثره أو تكريس التمييز؛ فالعدالة تقتضي معالجة منصفة وشفافة.
احترام المجلس واجب، كما أن احترام حدود اختصاصه والفصل بين السلطات واجب دستوري. الإصلاح يكون بقانون يقرّه البرلمان”.
