أوضحت وزارة الصحة العامة أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن ضبط أدوية في السوق اللبنانية جاءت بناءً على إحالة وكتاب من وزير الصحة ركان ناصر الدين، عقب تحقيق داخلي أجرته الوزارة.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن التحقيق أظهر أن الأدوية التي حجزتها القوى الأمنية بإشارة من النائب العام التمييزي، سبق أن صدر قرار وزاري بشطبها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية.
وأعلن ناصر الدين أنه بصدد اتخاذ قرار لإعادة دراسة وتقييم جميع الأدوية المماثلة حيوياً “بيوسيميلر” (Biosimilar) الموجودة في السوق اللبنانية، ومراجعة ملفاتها للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المعتمدة وفق أحدث قواعد منظمة الصحة العالمية، حفاظاً على سلامة المرضى وضمان حصولهم على أدوية آمنة وفعّالة.
وشددت الوزارة على أن معالجتها لهذا الملف تستند إلى أسس علمية وقانونية بعيداً عن الاعتبارات السياسية، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وتجنب الادعاءات غير العلمية.
وأكدت استمرار التنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية بما يحفظ الصحة العامة ومصلحة المواطنين.
