أطلّ الصحافي محمد نمر عبر قناة «الجديد»، حيث تناول جملة من الملفات السياسية والقضائية والأمنية، إلى جانب التطورات الإقليمية والعلاقات اللبنانية السورية، وملف الكهرباء والمبادرات المطروحة لمعالجة الأزمات المتراكمة في لبنان.
ووصف ميليشيات الحوثيين بالإرهابية، معتبراً أن ممارساتها تتجاوز، في خطورتها، إرهاب تنظيم «داعش».
وأكد أن بيروت عربية، معلناً وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة ما وصفه بإرهاب الحوثيين، وإلى جانب الدولة اللبنانية في مواجهة السلاح غير الشرعي وحزب الله، كما شدد على دعمه أبناء الجنوب والدولة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب القاضي أحمد رامي الحاج وحمايته، مؤكداً أن الجميع سيكونون إلى جانبه، باعتباره يلتزم القانون والدستور ويسعى إلى ترسيخ دولة المؤسسات.
واعتبر أن القاضي أحمد رامي الحاج سيكون حامياً لقانون العفو العام بصيغته التي أُقرّت في مجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري لا يملك صلاحية تعديل القانون أو تفسيره.
كما أشار إلى أن التحقيقات في هذا الملف قد تتوسع لتشمل موظفين في وزارة الصحة ووزراء سابقين.
أكد أن الدولة لن تسلّم شحنة المتفجرات إلى حزب الله، متوقعاً أن يشهد الملف توقيفات واستدعاءات تطال أشخاصاً مرتبطين به.
رأى أن مؤشرات التصعيد متوافرة في المنطقة، وربما في لبنان أيضاً، مستبعداً انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان في المدى المنظور، ومحذراً من احتمال حصول توتر داخلي.
نفى وجود علاقة للسفارة السورية بعملية معراج أورال، مشيراً إلى أن التحقيقات اللبنانية أثبتت ذلك، وأن الاستخبارات العامة السورية نفذت عمليتها عند الحدود مع لبنان. كما هنّأ مدينة بانياس والسوريين على توقيف أورال، الذي وصفه بالمجرم.
حذّر من أطراف تسعى، بحسب قوله، إلى ضرب العلاقة بين لبنان وسوريا، مشدداً على ضرورة تكثيف اللقاءات وتعزيز التعاون بين البلدين.
ثمّن المبادرة القطرية لمعالجة ملف الكهرباء، داعياً إلى استكمالها، ومعرباً عن خشيته من تدخل جهات تعرقل تنفيذها، بما قد يؤدي إلى مصير مشابه لمشاريع «سيدر» التي آمن بها الرئيس رفيق الحريري.
