لفت مصدر استشاري إلى أن التعاون القطري اللبناني في ما خصّ أزمة الكهرباء في لبنان، سيكون هذه المرة الخطوة الأساسية لحل هذه القضية المزمنة، وأن الحل سيكون شاملاً ودائماً، بتمويل وإشراف وإدارة قطرية كاملة، وبتسهيلات استثنائية من الدولة ككل، أي الحكومة ووزارة الطاقة والهيئة الناظمة للكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان.
ولفت المصدر إلى أن الحلول لن تكون مركزية أبداً، بل ستقوم على أساس اللامركزية في التوزيع والجباية والصيانة، فيما سيبقى الإنتاج من مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان.
وأكد المصدر أن رئاسة الجمهورية كان لها الفضل الأكبر في حض الجانب القطري على الدخول في ملف الكهرباء في لبنان، ليس من باب المساعدة العابرة عبر تأمين النفط، بل من خلال حل شامل ومتكامل وطويل الأمد، ضمن خطة طوارئ لن يستغرق إنجازها أكثر من سنة.
وختم المصدر بالتأكيد “أن الجانب القطري لديه كل الرغبة والقناعة بمساعدة لبنان”.
