نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي جلسة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني، خُصصت لعرض ومناقشة “شرعة المواطن، الحقوق والموجبات”، تمهيداً لطرحها أمام المواطنين وإطلاقها رسمياً، ضمن برنامج “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030”.
وتهدف الشرعة إلى تنظيم العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة، إذ تتضمن 19 حقاً للمواطنين و8 موجبات عليهم في تعاملهم مع الإدارات الرسمية.
واستند إعداد الشرعة إلى تجارب دولية ونحو 100 جلسة تشاورية مع الجهات المعنية، إضافة إلى لقاءات مع مختلف شرائح المجتمع واستبيان شمل أكثر من 10 آلاف مواطن.
وشهدت الجلسة مناقشة ملاحظات منظمات المجتمع المدني ومقترحاتها، بهدف تطوير مضمون الشرعة قبل اعتماد صيغتها النهائية.
ومن المقرر إتاحة الشرعة أمام المواطنين عبر “بوابة المواطن” للاطلاع عليها وتقديم آرائهم وملاحظاتهم، على أن تُطلق رسمياً بتأييد الحكومة اللبنانية بعد استكمال المشاورات ومراجعة المقترحات.
