رغم صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، لم تحتسب بعض الشركات الخاصة بدل النقل ضمن الراتب الشهري لموظفيها حتّى الآن.
وبحسب المعلومات، فإن القيّمين على هذه المؤسسات لا يزالون يدرسون المبلغ المتوجب عليهم دفعه، وذلك لأن المرسوم لم يُحدد مبلغاً نهائياً لزيادة بدل النقل، وترك للشركات حريّة إختيار المبلغ، على أنّ لا يقلّ عن 500 ألف ليرة، وأنّ لا يزيد عن 800 ألف.
