عقد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اجتماعا في مقره في طرابلس.
وسجل رئيس الاتحاد النقيب شادي السيد، في بيان، “بكل أسف، وامتعاض، ما آلت إليه أوضاع مختلف شرائح المجتمع اللبناني، وبخاصة في مدينة طرابلس ومناطق الشمال كافة، من تدنٍ، ومن عدم قدرة على تلبية احتياجات عائلاتهم ومن يعيلون”.
وأشار الى “أن المأساة الاجتماعية التي يعيشها لبنان، لا تحظى كفاية باهتمام المسؤولين، بل هي بعيدة كل البعد عن المعالجة الجدية والفاعلة. ولذلك فإننا نرى بضرورة إلتفات الحكم والحكومة على وجه التحديد إلى هذا الواقع المؤسف، والشروع فوراً بالمعالجات المجدية التي تلبي متطلبات المرحلة من جهة ومتطلبات الشعب اللبناني”.
وقال :”إن تجاهل الواقع المؤسف الذي يعيشه السواد الأعظم من اللبنانيين، هو أمر يدعو للاستنكار والاستهجان ولفت النظر مراراً وتكراراً. ومن هنا، فإننا نطالب بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، وأن يصبح هذا الحد الأدنى 1500 دولار وهي غير كافية أصلاً، وننبه الدولة إلى ما تعانيه مختلف الشرائح، وبخاصة في القطاع الخاص، وقد امتنع القطاع الخاص في مجمله عن سداد بدل النقل الذي أقر مؤخراً على قلته”.
أضاف :”لذلك، فإننا ومع مناداتنا بزيادة الحد الأدنى للأجور، نطالب الدولة بإلزام القطاع الخاص بتسديد هذا الحد الأدنى اذا ما اقر ، بما يرفع الغبن والظلم عن الناس. واننا أيضاً نطالب بإعادة النظر بطريقة التقديمات التي تعطى للقطاع العام، وأيضاً باعطائهم بدل نقل منصف وعادل” .
ولفت السيد إلى “التطورات المؤسفة التي سجلت بعد العام 2023 للأسعار وللتضخم العالمي الذي انعكس في الداخل، وأيضاً لنتائج إقفال وفتح مضيق هرمز وما حصل ايضا نتيجة الحرب في لبنان من تطورات، فنرى أن السلع زادت 200 و300 في المئة، وأن أقل زيادة قد طرأت على السلع في لبنان تبدأ من 60 في المئة، وهذا ما يدعونا للأسف وللمطالبة برقابة فعلية وبحماية حقيقية للمستهلك اللبناني”.
وأردف :”ونقول آن الأوان أن نخرج من الشعارات والقول بان المسوولين يهتمون بأمر المواطن وأمر المستهلك، وأن يبادروا إلى حمايته فعلاً وحماية مصالحه وضبط الفوضى في الأسواق، حيث الصور المأسوية للتباينات والاختلافات بالأسعار والمكاييل والموازين، وهذا ما يدعونا لأسف أمام السلوك السيء للمؤسسات المعنية”.
وختم السيد :”إننا ونحن نطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور، نطالب بحماية هذا الحد الأدنى فلا يفقد قيمته ولا يفقد بالتالي فعاليته بالنسبة لمن يحظى به ويتقاضاه”.
