ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم أمس على الشبان الخمسة، الذين أوقفوا في جرود بشري الأسبوع الماضي، استناداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، التي تُصنَّف ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتتعلق بتأليف فصائل مسلحة من دون رضى السلطة. كما استند إلى المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري، وأحال الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكّرات توقيف وجاهية بحقّهم.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».
وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.
وافادت مصادر قضائية «الأخبار» بأن الموقوفين لبنانيون، وأوقفوا على الأراضي اللبنانية، وأن وجودهم في منطقة لبنانية لا يشكّل في حدّ ذاته سبباً للاشتباه بهم أو توقيفهم، ما لم تقترن الوقائع بأفعال مُحدّدة تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم. وأكدت أن عدم حيازتهم هواتف خلوية لا يصلح دليلاً على ارتكاب جرم، ولا يوفّر مُسوِّغاً كافياً لاستمرار توقيفهم، تماماً كما أن افتراض نيتهم القيام بعمل ما، من دون إثبات أفعال مُحدّدة، لا يكفي لتبرير احتجازهم. وشدّدت على أن المعيار القضائي هو الأفعال الجرمية المُثبتة، وليس النوايا المُفترضة أو الاحتمالات.
وكتبت” الديار”: بشأن قضية متفجرات ضهر البيدر، علم ان تسوية حصلت بين الرئيسين عون وبري تقضي بعدم احالة التحقيق الى المجلس العدلي مقابل قبول حزب الله بالتحقيق العسكري لدى القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وفعليا يجري التحقيق في المحكمة العسكرية كما يسير التحقيق امام القضاء الجزائي بشان الخلية التي تم القبض عليها في جرود بشري والبترون.
وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.













