لا خوف من رحيل اليونيفيل: “الفراغ كان هناك”

beirut News19 نوفمبر 2026
لا خوف من رحيل اليونيفيل: "الفراغ كان هناك"

كتب رفيق خوري في” نداء الوطن”: هموم لبنان تتكاثر، وبعضها يتراكم قديمه والجديد فوق أثقاله. ولا صديق يتقدم على فرنسا في معالجة الهم الجديد، وهو البحث عن بديل من القوات الدولية التي قرر مجلس الأمن بضغط أمیرکی إنهاء مهمتها في الجنوب اللبناني نهاية العام الحالي. لكن من الوهم تصور النهاية في مهمة “اليونيفيل” كأنها نهاية العالم بالنسبة إلى الوطن الصغير. فلا معنى لأن يبدو البكاء على هذه القوات كأنه بكاء على البلد. ولا مبرر لاعتبار رحيلها نهاية للقرار 1701 الذي أنهى حرب تموز عام2006 ورسم “الخط الأزرق” على الحدود الدولية وخارطة طريق لعودة الجيش إلى جنوب الليطاني ومساعدة “اليونيفيل” له في بسط السلطة والسيادة ومراقبة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وسحب أسلحة “حزب الله”. والسؤال في بيروت وعواصم المنطقة والعالم ومجلس الأمن هو: من يملأ الفراغ في الجنوب بعد اليونيفيل؟ والواقع أن الفراغ كان قائمًا بوجود القوات الدولية التي لم تستطع أن تحول دون حروب إسرائيل على أرض لبنان، وحربي “حزب الله” لإسناد غزة وإيران وإقامته لأكبر بنية تحتية عسكرية وأمنية في غياب السيادة وبسط السلطة الشرعية بقوة الجيش. وليس بين التوقعات ملء الفراغ بأي بديل، لأن اللعبة التي لم تنتهِ في الجنوب مرتبطة بلعبة إقليمية – دولية لا نهاية لها. لا في حرب ایران، ولا في حرب إسرائيل، ولا في مراوحة أميركا بين الحروب والصفقات.

وكتب اسكندر خشاشو في” النهار”: إنهاء مهمة اليونيفيل لا يعني سقوط القرار 1701 قانونياً، لكنه يضع إحدى أبرز أدوات تطبيقه أمام نهاية محددة. ومع اقتراب موعد انتهاء المهمة، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل تتجه المقاربة الدولية إلى البحث عن آلية جديدة لتنفيذ 1701، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقَالاً تدريجياً إلى تفعيل القرار 1559، بما يحمله من مضمون يتجاوز جنوب الليطاني إلى كامل الأراضي اللبنانية؟
تكمن أهمية هذه المرحلة في أن القرار 1701 لم يأتِ منفصلاً عن القرارات الدولية السابقة، بل أعاد تثبيت الالتزامات الواردة في القرار 1559، ولا سيما ما يتعلق ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحلّ الميليشيات ونزع سلاحها. وقد نص 1701 على ضرورة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرار 1559، فيما أعاد مجلس الأمن، في القرار 2790 الذي حسم التمديد الأخير لليونيفيل، تأكيد القرارات 1559 و1680 و1701، وربط بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بألا يبقى أي سلاح أو سلطة خارج مؤسساتها. فالقرار 1559 لا يحصر مسألة السلاح في جنوب لبنان، بل يتناول الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية على امتداد الأراضي اللبنانية. ومن هنا، فإن العودة إلى تفعيلِه أو وضعه في صدارة المقاربة الدولية تعني عملياً توسيع إطار البحث من تنفيذ الترتيبات الأمنية في الجنوب إلى معالجة أصل المشكلة المرتبطة بوجود قوة عسكرية خارج مؤسسات الدولة. ومن هنا، يدور همس في الولايات المتحدة والدول المعنية للدفع باتجاه إعادة تفعيل القرار 1559، لا باعتباره بديلاً قانونياً من 1701، بل باعتباره مرجعية دولية أوسع تسمح بنقل النقاش من الجنوب إلى كامل لبنان.
وإذا كانت واشنطن جادة في رفض استمرار واقع وجود جيشين داخل لبنان، فإن الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة لن يكون في شكل القوة التي ستحل مكان اليونيفيل، بل في مدى استعداد المجتمع الدولي للانتقال من إدارة نتائج أزمة السلاح إلى معالجة أصلها، تحت سقف القرار 1559.