طرح رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، من على منبر جامعة الشرق الدولية، سؤالاً قال إنّه يسمعه في طرابلس ويرحّب بطرحه أمام طلابها وأهلها: «ماذا فعل آل كرامي، عبد الحميد ورشيد وعمر، لطرابلس والشمال ولبنان؟»
وفي ندوة نظّمتها جامعة الشرق الدولية وشاركت فيها جامعة المدينة قبيل عيد الاستقلال، بعنوان «من الاستقلال إلى اليوم… السيادة في عالم مضطرب والحالة اللبنانية نموذجاً»، استهلّ كرامي عرضه بتجربة جدّه عبد الحميد، مستعيداً تعيينه حاكماً لطرابلس وتوابعها في عهد الحكومة العربية في دمشق، ومعارضته ضمّ المدينة إلى لبنان الكبير عام ١٩٢٠، انطلاقاً من خشيته على دورها التجاري وصلتها بالداخل العربي مع تركز القرار والاستثمار في بيروت. وتوقّف عند مؤتمرات الساحل والإضراب الذي شهدته طرابلس في زمن الانتداب ونفي عبد الحميد إلى أرواد، وصولاً إلى انتقاله إلى العمل من أجل أن تكون المدينة شريكة في القرار في لبنان المستقل، مع الحفاظ على صلاتها العربية.
واستعاد انتخاب عبد الحميد نائباً واعتقاله مع رجالات الاستقلال في تشرين الثاني ١٩٤٣، وحيّا شهداء طرابلس الذين سقطوا في مواجهة قوات الانتداب، مستذكراً تحرّك الطلاب والأساتذة وأبناء المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. كما أضاء على توقيع عبد الحميد ميثاق جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥، ومشاركة حكومته في تسلّم الجيش والعمل على استرداد المصالح المشتركة، رابطاً بين تثبيت استقلال الدولة والحاجة إلى إصلاح إدارتها وصون المال العام.
وفي حديثه عن الرئيس رشيد كرامي، عرض دوره في الاتصالات التي سبقت انتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية عام ١٩٥٨، ثم في ورشة الإصلاح الإداري التي أطلقتها حكومات العهد. وتوقّف عند إنشاء مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وتنظيم ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة، وعند تشريعات النقد والتسليف والضمان الاجتماعي والرقابة على المصارف، إضافة إلى محطات تنظيم الجامعة اللبنانية وتوسّعها وترسيخ استقلالها.
وقال: “إنّ أثر هذه المؤسسات يُقاس بما تتيحه للمواطن فعلياً، من تكافؤ الفرص في مباريات الوظيفة العامة إلى حماية حقوق الموظف ومراقبة إنفاق المال العام. وربط أمام الطلاب بين فرص التعليم وقدرة الدولة على استقطاب الكفاءات وإتاحة العمل لها”.
وفي الشقّ الطرابلسي، عرض كرامي إنشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وإطلاق مشروع المعرض الدولي الدائم، وتمويل الملعب البلدي وانشاء مصالح المياه وغيرها، إلى جانب الاتفاقات التي عزّزت عائدات الدولة من منشآت النفط، والسعي إلى استخدام مطار القليعات للرحلات الداخلية، والقرارات المتعلّقة باسترداد امتياز قاديشا. وأشار إلى مساهمة البلديات والنقابات وأصحاب المهن والمهندسين، وإلى استكمال أعمال في المرفأ والمطار في مراحل لاحقة.
واستعاد كرامي ما تعرّضت له طرابلس خلال معارك عام ١٩٨٣ وأثر القصف على أحيائها وأسواقها، محمّلاً النظام السوري آنذاك، في قراءته، مسؤولية سياسية عن جانب من الأثمان التي دفعتها المدينة، ومشدّداً على روابط الجيرة والقرابة مع الشعب السوري. كما توقّف عند اغتيال الرئيس رشيد كرامي في الأول من حزيران ١٩٨٧ بتفجير الطوافة التي كانت تقلّه من طرابلس إلى بيروت، وهو على رأس الحكومة.
وتناول كرامي تجربة والده الرئيس عمر كرامي في رئاسة أولى حكومات ما بعد الحرب، مستعيداً قرارات توسيع انتشار الجيش واستعادة الدولة إدارة المرافق وحلّ الميليشيات وتسليم أسلحتها، في إطار تنفيذ اتفاق الطائف. وتطرّق إلى قانون العفو العام عام ١٩٩١، مؤكداً حقّ عائلات المفقودين في معرفة مصير أبنائها، وإلى معاهدة الأخوّة مع سوريا، مشدّداً على أنّ احترام السيادة يظهر في قدرة المؤسسات اللبنانية على اتخاذ قراراتها فعلياً.
وفي طرابلس والميناء، أشار إلى متابعة عمر كرامي ملف توسعة المرفأ وتعميقه، ومساهمته في تنفيذ مشروع كورنيش الميناء، ودعمه المستوصفات الملحقة بالمستشفى الإسلامي الخيري، وإسهامه في إطلاق جامعة المنار، التي جاء من مسارها تأسيس جامعة المدينة. كما استعاد ظروف انتهاء حكومته الأولى عام ١٩٩٢، وعودته إلى رئاسة الحكومة عام ٢٠٠٤، فاستقالتها بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ومحاولته تأليف حكومة تشارك فيها المعارضة.
وتوقّف عند ما دفعته طرابلس بعد عام ٢٠٠٥ من أثمان أمنية واقتصادية، من جولات القتال بين باب التبانة وجبل محسن إلى تفجيري مسجدَي التقوى والسلام. وأكد حقّ أهالي المدينة، بجميع طوائفهم وأحيائهم، في الأمن والكرامة والعمل، معتبراً أنّ أثر الخطة الأمنية التي نفّذها الجيش والقوى الأمنية عام ٢٠١٤ كان يستدعي مواكبة إنمائية تعيد الحركة إلى الأسواق والمرافق وتفتح فرص العمل.
ورأى كرامي في “انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، وفي زيارتي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى طرابلس، فرصة لإعادة المدينة إلى صلب أولويات الدولة. ودعا إلى أن يلمس أهل الشمال أثر تلك الزيارات في الموازنة وقرارات مجلس الوزراء ومهل التلزيم والتشغيل”.
وحدّد المطالب ب”استعادة معرض رشيد كرامي الدولي حصريّته في إقامة المعارض الدولية ووضع برنامج للمعارض التجارية، وتطوير خدمات الشحن والتخزين في المرفأ، وربط المنطقة الاقتصادية بإنتاج الشمال، ودعم تشغيل مطار الشهيد رينيه معوّض، واتخاذ قرار بشأن منشآت النفط يحدّد وظائفها الممكنة وتمويلها وجدولها الزمني. ودعا جامعات الشمال إلى العمل مع إدارات هذه المرافق لتحديد حاجاتها من الاختصاصات والتدريب والبحث، بحيث تصل آثار المشاريع إلى قطاعات الإنتاج والطلاب والعاملين في مختلف مناطق الشمال”.
وفي الشقّ الوطني، دان كرامي الاعتداءات الإسرائيلية وطالب بالانسحاب الكامل من كلّ أرض لبنانية محتلّة، مؤكداً “حقّ أهل الجنوب في الأمن والعودة والإعمار. وشدّد على حصرية السلاح بيد الدولة وعلى تولّيها قرار الحرب والسلم”، داعياً إلى “توفير الإمكانات للجيش وبناء التوافق الوطني اللازم لبسط سلطة الدولة وفق الدستور واتفاق الطائف”. كما أكد “ضرورة أن تقود الدولة أيّ تفاوض على حقوق لبنان على قاعدة أوسع توافق لبناني، وفي ظلّ مظلّة عربية ودولية”.
وشدّد على أهمية “العمل مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج”، معتبراً أنّ “أمنها واستقرارها من مصلحة لبنان”، ودعا إلى “بناء علاقة مع سوريا تقوم على المساواة في السيادة واحترام الحدود والمؤسسات وحرّية القرار، وتفتح مجالات التجارة والعبور والتعاون بما يتيح لطرابلس استعادة دورها بين الداخل العربي والبحر”.
وفي ختام كلمته، جدّد كرامي موقفه ب “تحمّل المسؤولية السياسية عن أيّ هدر أو فساد يُثبت في تجارب عبد الحميد ورشيد وعمر كرامي”، وقال: “الاستقامة هي نهجنا ولن نبدّل تبديلاً”.













