تقدّم وزير العمل الدكتور محمد حيدر بالتهنئة من اللبنانيين عمومًا، ومن العمال وأصحاب العمل خصوصًا، مع انطلاق عام 2026، معربًا عن أمله بأن يشكّل العام الجديد مرحلة استقرار وفرص فعلية تعزّز حماية اليد العاملة وتنظيم سوق العمل.
وأكد حيدر التمسّك الصارم بتطبيق القرار الرقم 157/1 المتعلّق بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب، معتبرًا أنّ هذا القرار يشكّل مدخلًا أساسيًا لتصحيح الأوضاع القانونية، وحفظ حقوق العمال، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن الأطر القانونية.
وأشار إلى أنّ وزارة العمل، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، ستكثّف خلال المرحلة المقبلة الرقابة على تنفيذ القرار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من دون أي استثناء.
ودعا أصحاب العمل إلى المبادرة لتسوية أوضاع العمال غير المستوفين للشروط القانونية ضمن المهلة المتاحة، تفاديًا لأي ملاحقات لاحقة، مشددًا على ضرورة الامتناع عن تشغيل أو إيواء أي عامل بصورة غير قانونية، لما لذلك من تبعات قانونية واضحة.
وختم بالتأكيد أنّ وزارة العمل ستواصل التعاون مع جميع الجهات المعنية، واضعةً تنظيم سوق العمل، وحماية الحقوق، وترسيخ دولة القانون في صلب أولوياتها، بما ينعكس استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
