على وقع بيان الجيش ورفض إسرائيل لمضمونه.. جلسة حكومية حاسمة بشأن حصرية السلاح

بيان الجيش
وكان قد أكّد الجيش، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب 2025، التزامه تولّي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ولا سيّما جنوب نهر الليطاني، بما يضمن تثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية ومنع استخدام المنطقة منطلقًا لأي أعمال عسكرية، في إطار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأعلن أنّ خطة حصر السلاح بلغت مرحلة متقدمة بعد إنجاز أهداف مرحلتها الأولى عبر توسيع الانتشار وتأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة العملانية جنوب الليطاني باستثناء المواقع التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى استمرار العمل لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق وطلبات الإجراءات لتثبيت السيطرة ومنع إعادة بناء قدرات الجماعات المسلحة. كما لفت إلى أنّ الاعتداءات والاحتلال الإسرائيليين والخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، إضافة إلى تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة، تعيق تنفيذ المهام وتستوجب معالجة عاجلة، مع استمرار التنسيق مع اليونيفيل وآلية المراقبة، مثمّنًا تعاون أهالي الجنوب وجهود العسكريين وتضحياتهم.