اعلنت بلدية راشيا الفخار – قضاء حاصبيا في بيان انها “تقدمت بوكالة المحامي سامر سمير عبدالله، بطعن امام مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية – وزارة الداخلية طعنا بالقرار الصادر عن قائمقام حاصبيا، والقاضي بإصدار رخصة بناء في البلدة متجاوزا صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عنها في قانون البلديات”.
وطالبت” بإبطال القرار المخالف للقانون لتجاوز حد السلطة كما طلب وقف تنفيذه منعا للضرر الناتج عن هذا القرار”.
واشارت الى ان “الطعن يهدف الى حماية مقتضيات المصلحة العامة في بلدة راشيا الفخار وحفاظا على البيئة في ما يتعلق بصون مصادر المياه وردع مخالفات قوانين البناء”.
