وأكد المجلس “دعمه ومساهمته في أي حوار جاد يهدف إلى إيجاد حلول عادلة ودائمة بعد عودة العمل إلى طبيعته”، معتبراً أن “هذه الحلول يجب أن تبحث في أطر مؤسسية وقانونية سليمة، تضمن حقوق الجميع من دون المساس بجوهر العدالة أو تحميل فئة واحدة تبعات الأزمة”.
مرفق العدالة عام ولا يقبل التوقف
