أصدر المكتب الإعلامي للنائب فريد البستاني بياناً رداً على تصريحات الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام، بشأن قرار هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بتجميد حسابات نقيب المحاسبين المجازين إيلي عبود.
وأوضح البيان أن الإخبار المقدم بحق النقيب عبود والوزير السابق سلام وآخرين، جاء من النائب البستاني بصفته رئيساً للجنة الاقتصاد النيابية وبإجماع أعضائها، وذلك بعد رصد مخالفات مالية وهدر للمال العام. وأكد المكتب أن دور اللجنة الرقابي انتهى لحظة إحالة الملف إلى القضاء المختص، التزاماً بمبدأ فصل السلطات.
وشدد البيان على أن النائب البستاني لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بل يتحرك انطلاقاً من الحرص على مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية بحق كل من أخلّ بالأمانة، مؤكداً إيمانه باستقلالية القضاء كمرجع وحيد للفصل في هذه القضايا.
