وأوضحت يعقوبيان أن اللجوء إلى القضاء الدستوري هو الحل الوحيد والسريع للرجوع عن الضريبة التي فُرضت على صفيحة البنزين، معتبرة أن المادة المطعون فيها تنطوي على تفويض غير مبرر للحكومة في المجال الجمركي والتعريفات، مما يحمل المواطنين أعباءً إضافيةً لا تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشددت النائبة يعقوبيان على أن التفويض الممنوح للسلطة التنفيذية للتشريع في الحقل الجمركي يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، ويعد تنازلاً غير جائز من مجلس النواب عن صلاحياته التشريعية الأصلية.
وأكدت أن هذا الإجراء يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويضرب جوهر النظام الدستوري، مختتمةً بيانها بالتمسك بصون صلاحيات البرلمان ورفض تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية ترهق كاهلهم.
