أكد النائب أنطوان حبشي أن موقف حزب “القوات اللبنانية” من القرارات المالية الأخيرة ينطلق من مقاربة سيادية واقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن الاعتراض يعود إلى مشروع الموازنة الذي وصفه بـ”غير الدستوري” بسبب إدخال تعديلات جوهرية عليه وإضافة عشرين مادة مخالفة، فضلاً عن نقل احتياطي 1% إلى أبواب أخرى خلافاً للأصول.
وشدد حبشي، في حديث إذاعي، على أن معالجة الأزمات المالية تتطلب مقاربة شاملة بعيداً من القرارات الضريبية المرتجلة، مشيراً إلى أن وزراء “القوات” رفضوا التصويت على زيادة الضرائب في مجلس الوزراء. واعتبر أن أي زيادة للرواتب عبر الضرائب ستؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، داعياً إلى تحسين الجباية والتحصيل الجمركي بدل فرض أعباء جديدة على المواطنين.
انتخابياً، رأى حبشي أن هناك حديثاً عن تأجيل الاستحقاق لأسباب عدة، مؤكداً أن “القوات” غير معنية بهذه الإشاعات وتلتزم بالمواعيد الدستورية. وعن التغييرات في الترشيحات داخل الحزب، قال: “من تغير من الثوابت ومن يبقى هو من الثوابت”.
