أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال قوات من الحرس الوطني إلى ولايتي تكساس وكاليفورنيا، فضلاً عن أوريغون وإلينوي، موجة انتقادات سياسية وقانونية حادة، بعدما وصفت قاضية اتحادية الخطوة بأنها “تجاوز مباشر لأوامر المحكمة وانتهاك لمبدأ سيادة الولايات”.
وأوقفت القاضية كارين إيميرغوت مؤقتًا خطة الإدارة لنشر الحرس الوطني في أوريغون، مساء أمس الأحد، بعد يوم واحد من إصدارها قرارًا مشابهًا ضد نشر قوات الحرس التابعة لأوريغون نفسها.
كما أوضحت في حكمها أنه “لا يوجد مبرر قانوني أو واقعي لنشر قوات عسكرية فيدرالية في ولاية لا تواجه تمردًا أو خطرًا أمنيًا استثنائيًا”.
أتى هذا الحكم بعدما وجّه ترامب بإرسال نحو 400 عنصر من الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي أوريغون وإلينوي، وربما إلى “مواقع أخرى لاحقًا”، وفقًا لمذكرة رسمية لوزارة الدفاع الأميركية. وجاء القرار بعد أيام من احتجاجات ليلية محدودة أمام مبنى إدارة الهجرة والجمارك في مدينة بورتلاند بأوريغون، شارك فيها عشرات الأشخاص فقط، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذا النشر الواسع.
