أعادت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران الجدل حول الحجاب، بعد إعلانها تشكيل “غرفة وضعية العفاف والحجاب” وتجنيد نحو 80 ألف عنصر وأكثر من 4500 مدرب وضابط قضائي لتطبيق قانون الحجاب والعفاف.
الخطوة أثارت تساؤلات عن جدواها في ظل الأزمة الاقتصادية، ومخاوف من عودة “شرطة الأخلاق” وما رافقها سابقًا من احتجاجات. مراقبون حذروا من أن أي تشدد جديد قد يشعل توترات اجتماعية، فيما أبدت الحكومة تحفظًا على المشروع، مؤكدة أنها لم تخصص له أي ميزانية.
الصحافة الإصلاحية رأت أن تناقض مواقف المؤسسات الرسمية يعمّق الأزمة، مشيرة إلى أن “العناد السياسي لا يحل المشكلات بل يفاقمها”.
في المقابل، شدد رجال دين على إلزامية الحجاب، لكنهم اختلفوا حول أساليب فرضه؛ فبينما دعا آية الله عباس الكعبي الحكومة لتحمّل مسؤولياتها، رفض آية الله مسعودي خميني أي استخدام للإكراه.
التفاعل الشعبي كان لافتًا، إذ سخر أكاديميون وسياسيون من القرار، واعتبر بعضهم أن على الهيئة توجيه جهودها إلى محاربة الفساد والغلاء بدلًا من مطاردة النساء في الشوارع.
