ويتحدّر من سلالة مصرفيين وصناعيين بارزين؛ فجده أندرو ميلون كان من أوائل المستثمرين في شركات أصبحت لاحقًا “ألكوا” و”غلف أويل”، كما شغل منصب وزير للخزانة.
أثار التبرّع أسئلة قانونية حول إمكان إنفاقه على الرواتب دون تفويض من الكونغرس، في ظلّ قيود “قانون مكافحة العجز” الذي يحظر استخدام الأموال مقدمًا أو قبول خدمات تطوعية. ويقول البنتاغون إن الحكومة تستطيع قبول الهبات بموجب “سلطة قبول الهدايا”، مع الإشارة إلى مراجعات أخلاقية إلزامية لأي تبرّع يتجاوز 10 آلاف دولار. وقدّرت “نيويورك تايمز” أنه لو وُجّه المبلغ كاملًا للرواتب فسيعادل نحو 100 دولار فقط لكل فرد خدمة.
سياسيًا، بات ميلون أحد أكبر ممولي ترامب في السنوات الأخيرة؛ إذ ضخّ نحو 165 مليون دولار في حملته الأخيرة بحسب “أوبن سيكريتس”، مع دعمٍ بملايين الدولارات لروبرت كينيدي جونيور أيضًا. وتظهر سجلات التبرعات أنه زاد إنفاقه السياسي بشكل ملحوظ في 2024 مقارنة بالسنوات السابقة. (دايلي مايل)
