ورداً على هذه التساؤلات، أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي تحويل الحدود المصرية إلى منطقة عسكرية مغلقة يضاف لسلسلة طويلة من الخروقات الإسرائيلية الفاضحة. ولفت في تصريحات للعربية إلى أن القاهرة هي الطرف الوحيد الملتزم التزاما كاملاً باتفاقية السلام منذ توقيعها قبل أكثر من أربعة عقود بينما تواصل إسرائيل تمزيقها بانتهاكات ممنهجة ومتصاعدة من احتلال محور فيلادلفيا إلى إنشاء مركز قيادة جوي متطور وصولا لهذا القرار الأخير.
كما أوضح مهران، أن اتفاقية كامب ديفيد، معاهدة دولية ملزمة قانونا لطرفيها وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مشدداً على أن الملحق الأمني ينظم بدقة شديدة طبيعة ونطاق التواجد العسكري على الحدود ولا يجيز إطلاقاً تحويل المنطقة لمنطقة عسكرية مغلقة أو تعديل قواعد الاشتباك أحادياً أو منح الجيش صلاحيات مفتوحة لإطلاق النار.
وشدد على أن الانتهاك الأخطر والأفدح هو احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا الذي يقع في الأراضي الفلسطينية على الحدود المصرية حيث أن سيطرتها عليه تعني تحكماً كاملاً بالمعابر وخنقا لغزة وتهديدا مباشرا وخطيرا للأمن القومي المصري وانتهاكا جسيما لاتفاقية السلام التي تنص على الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية”.
إلى ذلك، حذر من أن تصنيف التهريب بالمسيرات كتهديد إرهابي واستخدام عبارات فضفاضة يمنح الجيش الإسرائيلي ضوءا أخضر لعمليات عسكرية واسعة النطاق قد تشمل غارات جوية وتوغلات برية وعمليات اغتيال تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، مما يحول المنطقة الحدودية المفترض أن تكون آمنة ومستقرة وفقا لكامب ديفيد إلى منطقة توتر دائم وصفيح ساخن يهدد السلام الإقليمي.
