وأكد شهود عيان أن بعض النساء الحوامل تأثرن جراء العنف، كما تمت مصادرة هواتف وأموال عدد من الحاضرين من دون تقديم أي مبرر قانوني لعملية المداهمة.
الأهالي الذين عادوا إلى بلدتهم بعد 14 عامًا من التهجير عبّروا عن استيائهم الشديد من تصرفات الأمن العام، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة، وطالبوا الجهات الرسمية بحماية سكان البلدة ومحاسبة المتسببين بهذه الأحداث.
وفي سياق متصل، شهدت بلدة دير مقرن في منطقة وادي بردى في الرابع من تشرين الأول الماضي توترًا على خلفية اقتحام دورية تابعة للأمن العام أحد حفلات الزفاف بهدف اعتقال شخص، وفقًا لمصادر “المرصد السوري”.
