أكّدت “كتائب حزب الله” العراقية، اليوم، أن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن يُطرح، برأيها، قبل خروج “جميع قوات الاحتلال” من البلاد.
وقالت الكتائب في بيان إن من “اؤتمن على السلاح” لحماية الأهالي والأرض والسيادة والمقدسات ثم قرر نزعه “دون تحقيق السيادة” فإن ذلك “شأنه وقراره الشخصي”، معتبرةً أنه في هذه الحالة عليه “إعادة السلاح إلى مصدره لأنه ليس ملكاً له”، وأن “الأولى” به ترك المجال لمن يرى ضرورة “الثبات” على هذا الخط.
وأضافت أن موقفها ينسجم مع موقف المراجع الدينية العراقية، مشددة على أن “السيادة” وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية هي مقدمات لأي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة.
وختمت بالتأكيد أن “المقاومة حق” وأن سلاحها “باقٍ بأيدي مجاهديها”، مشيرة إلى أن أي تفاهم مع الحكومة لن يكون إلا بعد خروج “قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي”، ومع “الاطمئنان” على الشعب والمقدسات من تهديد “عصابات الجولاني والبيشمركة”.
