حذر “مجلس السلام” الأميركي، من أزمة مالية قد تواجه خطته لإعادة إعمار قطاع غزة والبالغة كلفتها 70 مليار دولار، مشدداً في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي على ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين التعهدات المالية والصرف الفعلي.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تسريع صرف التعهدات التي لا تزال مستقرة عند 17 مليار دولار ولم يُصرف معظمها بعد، محذراً من أن هذا التأخير يعوق تحويل خطة الإعمار ودعم الحكومة الانتقالية الجديدة إلى واقع ملموس.
وتواجه الخطة تحديات ميدانية وسياسية معقدة؛ فبالرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال الجمود يخيم على الوضع في ظل رفض حماس تسليم سلاحها، واستمرار إسرائيل في إبقاء قواتها وشن غاراتها في قطاع دُمرت 85% من بنيته التحتية.
ومن جهة أخرى، تبرز عقبات دبلوماسية متمثلة في تردد دول أوروبية وآسيوية في التمويل عبر هذا المجلس لشكوك تتعلق بالشفافية والرقابة، وتفضيلها القنوات التقليدية كالأمم المتحدة، في حين تدرس واشنطن مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لصالح المجلس لتجاوز أزمة السيولة.
